مقالات و تحقیقات علوم سیاسی
آخرین مطالب
دموکراسی در اندیشه امام خمینی
روابط خارجی ایران و عراق در دوره پهلوی
بررسی عهدنامه 1975
قرارداد ۱۹۲۱
حوادث سوریه چرا فرق می کند
چهار موج روشنفکری در ایران
رسانه ها امنیت عمومی و مساله اصلی
انقلاب اسلامی اصولگرایی و کارآمدی
هانتینگتون و منتقدانش
امپریالیسم جمعی
فمینیسم
جنسیت و روابط بین الملل
عربستان: ايران مستحق رهبري خاورميانه است
رهبرانقلاب در دیدار فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران
روسیه و ماجرای اس-300؛ کرشمه برای ایران، کرنش برای امریکا
آلمان: 140 سال معامله با ایران را با هیچ متاعی عوض نمی‌کنیم
مدودف؛ يك گام به جلو در سخنگويي واشنگتن با تكرار اظهارات ضدايراني
کنفرانس مطبوعاتی سران فتنه درباره کشتی آزادی
دهن‌كجي ايران‌و روسيه به همه تحريم‌ها با امضاي بزرگ‌ترين قرارداد انرژي
واكنش به‌موقع اوغلو به ادعاها درباره گفت‌وگوي 45 دقيقه‌اي با كلينتون
فاکس نيوز: دولت آمريکا نمي داند چگونه ايران را متوقف کند
آیا محاصره غزه شکسته شده است؟
سی.ان.ان و جنگ سرد با ایران؟
«سي.ان.ان» و کوچکترين مدرسه دنيا در بوشهر
نفوذ آمريكا در مسائل فرهنگی افغانستان
 
آرشیو مطالب
هفته اوّل شهریور 1390
هفته چهارم مرداد 1390
هفته چهارم تیر 1389
هفته سوم خرداد 1389
 
روابط خارجی ایران و عراق در دوره پهلوی

جغرافیای عراق :

عراق (به زبان عربی «الجمهوریة العراقیة») در همسایگی غرب ایران به مساحت 433970 کیلومتر مربع (به استسنای سهم عراق از نیمی از منطقه بی طرف 3250 کیلومتر مربعی مشترک با عربستان صعودی) در آسیای جنوب غربی واقع شده و پایتخت آن شهر بغداد است. این کشور در سال 1995 حدود 23144000 تن جمعیت داشته است. قلمرو عراق کنونی از قرن شانزدهم به بعد در ترکیب حکومت عثمانی قرار داشت و از کشورهای عربی جدید التأسیسی است که پس ز خاتمه جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی به نامهای «بغداد» ، «بصره» و «موصل» تشکیل شد. در سال 1958 با پایان دادن به حکومت سلطنتی در این قلمرو حکومت جمهوری برقرار شد.

عراق از شمال به ترکیه از شرق به ایران. از جنوب به رأس خلیج فارس و کویت و از جنوب به عربستان صعودی و از مغرب به پدشاهی اردن و از شمال غرب به جمهوری سوریه محدود می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط ايران و عراق در گذر تاريخ‌:

از زمان فروپاشي عثماني و شكل‌گيري دولت عراق در غرب ايران، سياست‌هاي متخذه از سوي دولتمردان آن كشور همواره به عنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است.
اختلافات ارضي و مرزي به همراه مسائل مذهبي همچون تبعيض عليه شيعيان در عراق و مسائل قومي و نژادي همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اكراد در دو سوي مرزهاي ايران و عراق به همراه خوي توسعه‌طلبي حاكمان بغداد از جمله عوامل اصلي تنش يا منازعه ميان دو كشور در نيم قرن اخير محسوب مي‌گردند.


با اين حال روابط دو كشور هميشه در سطحي نامطلوب قرار نداشته و در تاريخ روابط ايران و عراق نقاط قابل اتكايي نيز يافت مي‌شود. از زمان قيموميت انگليس بر عراق (1920) و سپس استقلال آن كشور در سال 1932 و تا پايان عمر حكومت پادشاهي در سال 1958، به دليل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حكومت پادشاهي در هر دو كشور روابط دو دولت چه در قالب پيمان سعد‌آباد و چه پيمان بغداد كه به منظور مقابله با تهديد كمونيسم شكل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند كه در اين دوره هم، اختلافات مرزي، گاه و بيگاه رخ مي‌داد. مع‌الوصف معمولاً بدون درگيري مهمي حل مي‌شد. اما آنچه از روابط دو كشور در اذهان باقي مانده است نزاع، درگيري، و جنگ ومخاصمه ميان دو كشور است.
نقطه‌ي آغاز روابط مابين دو كشور به فروردين 1308 و اعزام هيئت حسن نيت از سوي پادشاه عراق به ايران و تقاضاي اين هيئت جهت برقراري روابط سياسي با ايران باز مي‌گردد. با اين حال دولت عراق كه در اين زمان تحت حمايت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروند رود به جامعه‌ي ملل شكايت برد. پس از آنكه جامعه ملل طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام در 13 تير 1316 طي قراردادي كه ميان دو كشور منعقد گرديد، حق كشتي‌راني در سراسر اروندرود به استثناي پنج كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گرديد1. بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا بر ايران تحميل شده بود، مالكيت عراق بر تمام اروند‌رود را به غير از پنج‌كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش مي‌داد.


با اين حال 4 روز بعد در 17 تير 1316 پيماني ميان كشورهاي ايران، عراق، افغانستان و تركيه در كاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسيد كه وحدت كشورهاي فوق را در منطقه تضمين نمود و امضاكنندگان را به حمايت متقابل از يكديگر در صورت بروز خطر نسبت به يكي از اعضاء برمي‌انگيخت. «پيمان سعد‌آباد» كه تحت نفوذ و سلطه انگليس در منطقه منعقد شده بود، دولتهاي امضاء كننده را به پرهيز از مداخله در امور داخلي يكديگر، احترام به مرزهاي مشترك، خودداري از هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر و جلوگيري از تشكيل جمعيت‌ها و دسته‌بندي‌هايي با هدف اخلال در سطح ميان كشورهاي همجوار و هم پيمان تشويق مي‌كرد.
پيمان ديگري كه ميان كشورهاي منطقه منعقد شد، معروف به « پيمان بغداد» است كه معاهده‌اي با ماهيت دفاعي و امنيتي بود. اين پيمان كه نخست در پنجم اسفند 1333 ميان وزيران امور خارجه دو كشور عراق و تركيه تحت عنوان «پيمان همكاري‌هاي متقابل» در بغداد به امضا رسيده بود، با پيوستن انگلستان در دهم فروردين، پاكستان در اول مهر و ايران در 19 مهر 1334 حلقه‌اي از حاميان بلوك غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد. اما كودتاي عبدالكريم قاسم با عقايد افراطي و چپگرايانه، از يك سو موجب خشنودي مسكو و قاهره و از سوي ديگر باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب گرديد. كودتاي قاسم در 1337 كه در درجه نخست به خروج عراق از پيمان و انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا انجاميده بود، ترس شديد شاه ايران را نيز در پي داشت.


روابط نامطلوب دو كشور با اين كودتا و قوت يافتن پان‌عربيسم و گرايشات افراطي عربي در نظام سياسي عراق آغاز شد. در اين دوره اختلافات مرزي دو كشور افزايش يافت و علاوه بر ادعاي حاكميت عراق بر خوزستان، تشكيل جبهه آزادي بخش خوزستان و مسأله كردها، اختلاف ايدئولوژيك نيز بر روابط دو كشور سايه انداخت.


اگر چه ايران 17 روز پس از كودتاي قاسم، رژيم وي را به رسميت شناخت ولي اين اقدام مانع از ابراز سياستهاي تند و خصمانه قاسم نسبت به ايران نگرديد. زيرا قاسم نه تنها به هيچ يك از قراردادهاي مرزي و تعهدات حكومت پيشين عراق درباره اختلافات آبي با ايران پايبند نبود، بلكه ادعاهاي ارضي نيز نسبت به خاك كويت ابراز مي‌داشت كه امنيت منطقه را بيش از پيش به مخاطره مي‌انداخت.


سرانجام در آذر 1338 يك بار ديگر اروند رود به بحراني حاد در روابط ايران وعراق مبدل گشت.
عبدالكريم قاسم در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا كرد كه «عراق در سال 1316 تحت فشار جدي قرار داشته و ناچار شده است كه حاشيه‌اي به عرض پنج كيلومتر از اروند‌رود را به ايران واگذار نمايد و اين عمل عراق يك نوع بخشش بوده است، نه استرداد يك حق مكتسبه». 3 اين ادعا در حالي صورت مي‌گرفت كه عهدنامه 1316 در سايه حمايت‌ها و طرفداري‌ همه جانبه انگليس از عراق منعقد شده بود. زيرا در آن هنگام انگليسي‌ها كه طبق تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستيابي به ‌آبهاي بين‌المللي منطقه و منابع نفتي عراق را حائز اهميت مي‌دانستند و از اين رو پيمان 1316 را بر ايران تحميل نمودند.


ايران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههاي ديپلماتيك حل و فصل نمايد،‌اما پافشاري عراقي‌ها بر ادعاهاي واهي خود، طرفين را حتي به ميدان درگيري‌هاي پراكنده و تداركات نظامي براي جنگ احتمالي نيز كشاند. 4 اگر چه در نهايت با از سرگيري مذاكرات مستقيم ميان دو كشور مناسبات ديپلماتيك نيز از سر گرفته شد اما تا زماني كه رژيم چپگراي عبدالكريم قاسم در عراق حاكم بود، روابط دو كشور تيره باقي ماند.


با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسيدن رژيم‌هاي ميانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدي از تنش موجود در روابط دو كشور ايران وعراق كاسته شد، اما اختلافات دو كشور در حوزه‌هاي پيشين همچنان پابرجا باقي ماند.


آرامش و چالش در روابط دو كشور تا هنگام قدرت يافتن حزب بعث در عراق (26 تير 1347) ادامه يافت. اما باحاكم شدن رژيم بعث در عراق،‌دوره‌ي ديگري از تيرگي روابط ميان دو كشور آغاز گرديد. در اين دوره علاوه بر اختلافات قبلي، تفاوت‌هاي ايدئولوژيك رژيم‌هاي موجود، گرايشات پان عربيستي شديد رژيم بعث و اراده آن براي كنترل جهان عرب و همچنين گرايش دو كشور به قطب‌هاي مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاكميت ايران بر جزاير سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنين نزديكي رژيم شاهنشاهي به اسرائيل و اثار نامطلوب آن بر ذهنيت اعراب و سياستگذاران رژيم بعثي، منجر به پاكسازي و اخراج ايراني‌هاي ساكن در عراق و اتخاذ سياست ايراني‌ ستيزي از سوي رژيم بعثي گرديد.


روابط دو كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسن‌البكر رئيس رژيم كودتائي عراق ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروند‌رود را مطرح كرد و مقامات بعثي تصميم گرفتند اسناد و مدارك كشتي‌هايي را كه وارد اروند‌رود مي‌شدند بازرسي نمايند. به دنبال اين تصميم در 26 فروردين 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاينفك خاك عراق ناميد و از ايران خواست پرچم‌هاي خود را از روي كشتي‌ها پايين بكشد. بدنبال اين اظهارات و اعمال مقامات عراقي، دولت ايران نيز در ارديبهشت 1348 عهدنامه‌ي مرزي 1937 را ملغي و تمايل خود را به انعقاد قراردادي مبتني بر خط تالوگ اعلام نمود.


اين رويداد روابط دو كشور را تا ‌آستانه وقوع برخورد نظامي به وخامت كشاند و حتي احتمال درگيري نظامي نيز قوت يافت، اما با ميانجيگري هواري بومدين در جريان اجلاس سران اوپك (13 الي 15 اسفند 1353) در الجزاير، دو كشور به توافقاتي جهت پايان بخشيدن به اختلافات خود دست يافتند. براساس اين توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور شناخته شد و ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي عراق را كه در تصرف خود داشت، به آن كشور بازگرداند.


از جمله دلايل پذيرش اين قرارداد از سوي رژيم بغداد مي‌توان به فشار كردهاي جدايي‌طلب بر دولت عراق، حمايت امريكا و بلوك غرب از محمد‌رضا پهلوي و تضعيف موقعيت اعراب در پي شكست از اسرائيل اشاره نمود.


هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزيره، ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتاً بهتر شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين دو كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت. زيرا عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور، عملاً حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود و به دنبال موقعيتي مناسب مي‌گشت تا ضربه‌ي نهايي خود رابه ايران وارد سازد.


از اين رو پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب تغيير ساختار قدرت در خاورميانه و نظام امنيتي دو قطبي حاكم بر جهان شده بود، علاوه بر اينكه ايران را از صف حاميان ايالات متحده و بلوك غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چشم به رهبري جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهايت استفاده را برد و درصدد جبران امتيازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد.


رژيم بعثي به سركردگي صدام حسين، پس از بمب‌گذاري در تأسيسات نفتي ايران و شركت در يك رشته اقدامات تخريبي عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه بازپس‌گيري جزاير سه گانه حملات تبليغاتي خود را متوجه ايران كرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طي يادداشتي قرارداد 1975 الجزاير را لغو و صدام با ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني پاره كرد و در 31 شهريور 1359 با حملات هوايي و زميني ارتش بعث به خاك ايران جنگ تحميلي 8 ساله عليه جمهوري اسلامي را آغاز كرد.

 


اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي به عنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب مي‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه نارضايتي امريكا و اتحاد جماهير شوروي از انقلاب اسلامي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولت‌هاي محافظه‌كار عربي نيز بود.


با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام حسين رئيس جمهور عراق با ارسال نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري وقت ايران تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان دو كشور را پذيرفت. 9 بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسلامي ايران به پذيرش معاهده‌اي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود.

 

عوامل تاثیر گذار بر روابط ايران و عثماني در دوره قاجاريه:

 

با گسترش تجارت و افزايش روابط خارجي به لحاظ سطح و عمق، نقش جهت‌گيريها و خط‌مشي‌هاي دولتمردان و واحدهاي سياسي در تعيين موقعيت هر كشور در گستره روابطش با ساير كشورها، بيش‌ازپيش عيان گرديد. در مقالة پيش‌رو به‌منظور تبيين اين واقعيت، روابط ايران و عثماني در عصر قاجاريه بررسي شده است.


روابط ايران و عثماني در اوايل سدة نوزدهم، پس از نيم قرن آرامش نسبي با آغاز منازعاتي ميان دو كشور رو به تيرگي نهاد. حملات ايران به قلمرو عثماني در اين زمان همچون دوران نادرشاه ناشي از اقتدار ايران نبود، بلكه به دليل ضعف ايران در رويارويي با يورشهاي روسيه بود. درواقع فرمانروايان ايران در نظر داشتند با كسب متصرفاتي از همسايه غربي كه در اين زمان رو به ضعف مي‌رفت، خسارت روسها را جبران كنند.


البته در اين ميان نمي‌توان تحريكات روسها را در تشويق فتحعلي‌شاه به جنگ با دولت عثماني ناديده گرفت. حملة ايران به نواحي بغداد و شهر زور در اوايل 1812.م، با بهره‏گيري از منازعات محمود دوم در اروپا و در داخل كشورش، و همچنين با استفاده از مقاومت سركردگان حوالي سرحدات ايران و عثماني در برابر تلاشهاي سلطان مبني بر ختم استقلال آنها، شروع شد. به خاطر درگيري‌هاي دولت عثماني در نقاط ديگر، ايرانيان موفقيتهايي به‌دست آوردند، اما شيوع وبا، فرارسيدن زمستان و مشكلاتي ديگر، باعث عقب‌نشيني نيروهاي ايراني و زمينه‌ساز انعقاد قرارداد ارزروم شد عهدنامه‌ي ارزروم (1239.ق) به‌دليل‌آنكه خطوط مرزي و نقاط سرحدي را به‌طور قطعي و واضح تعيين نكرده بود، نتوانست اختلافات دو دولت را به‌طور قطع از ميان ببرد و حمله پاشاي بغداد (1254.ق) به محمره سبب تيرگي مجدد روابط دو كشور شد. براي حل اين اختلافات كميسيوني با حضور نمايندگان ايران، عثماني، روس و انگليس در شهر ارزروم تشكيل شد كه به انعقاد معاهده دوم ارزروم (1263.ق) منجر گشت. اين پيمان نماينده آخرين دوره تحول تاريخي روابط ايران و عثماني به شمار مي‌آيد، زيرا ازيك‌سو كليه اختلافات قرون گذشته دو كشور در آن نمايان است و ازسوي‌ديگر اساس روابط جديد دو كشور را حتي تا زمان به‌وجودآمدن دولت عراق پس از جنگ جهاني اول همين پيمان بنا نهاده است.


اختلافات مرزي ايران و عثماني در دوران قاجاريه همچنان تداوم يافت و حتي از نظام‌هاي استبدادي عثماني و ايران به نظام مشروطيت آنها (كه در هر دو كشور در سال 1324.ق شكل گرفت) انتقال پيدا كرد و حكومتهاي جديد نيز به منظور حل اختلافات و تثبيت مقررات عهدنامه ارزروم تلاش كردند، اما مساله تعيين قطعي سرحدات ايران و عثماني همچنان بلاتكليف‌ ماند تا اينكه در نوامبر 1913.م/1331.ق به اصـرار دولت انگلستان پروتكلي دربارة تعيين حدود دو كشور در استانبول به امضا رسيد و يكبار ديگر كميسيون چهارجانبه علامتگذاري سرحدات ايران و عثماني را شروع كرد. در نتيجه اعمال نظر دولت خارجي و ضعف ايران در آن دوران، حدود هزار كيلومتر مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصرشيرين به عثماني واگذار شد. در اين اراضي بعدها معادن نفت مهمي كشف گرديد. اين اشارات چشم‌اندازي از روابط سياسي دو كشور را در مقطع زماني مورد مطالعه نشان مي‌دهد، اما بايد توجه كرد كه بررسي دقيق روابط ايران و عثماني مستلزم شناخت ابعاد و جنبه‏هاي گوناگون اين روابط و عوامل تأثيرگذار در آنهاست. اين جنبه‏هاي گوناگون شامل روابط سياسي، ارتباطات فرهنگي، مبادلات تجاري و ساير روابط ناشي از همجواري طولاني مي‏باشد. افزون بر اين، وجود شباهتهايي در سير تاريخي دو كشور، چون ورود استعمار، اخذ تمدن غربي و مشروطه‏خواهي، گونه‏اي ديگر از مناسبات و تأثيرات متقابل جريانهاي فكري و جنبش‏هاي اجتماعي اين دو سرزمين را نشان مي‌دهد.

روابط ايران و عثماني:

الف‌ــ روابط فرهنگي: در مورد اين روابط بايد گفت در آن ايام كه جنگهاي خونين ميان فرمانروايان دو كشور برقرار بود، دوستي معنوي و فرهنگي ميان افراد دو ملت وجود داشت. تركها بعد از استقرار در وطن جديد خويش، تا قرنها، عناصر فرهنگي و زباني خويش را از ايران اخذ مي‌كردند، و ايران نيز در آغاز، علم و تمدن جديد را از طريق اين كشور ــ كه پل ارتباطي ايران به اروپا بود ــ به‌دست آورد.

موارد ذيل نشان‌دهنده ارتباطات فرهنگي دو كشور است:

1ــ تحصيل‌كردگان ايران در مدارس عالي استانبول: به دليل كمبود منابع، اطلاعات زيادي درباره فارغ‏التحصيلان مدارس عالي استانبول در دست نيست، فقط نام چندتن از آنها را در اينجا ذكر مي‏كنيم: ميرزاصادق‌خان مستشارالدوله و ميرزا فرج‏الله‏خان (از وابستگان معين‌‌الملك، سفير ايران در استانبول)، عبدالحميدخان كاشي، بهاءالدين ميرزا، حسين اختر، آقا ميرزا علي دكتور (از پزشكان حاذق و اديب نكته‌دان آذربايجان)، حكيم لعلي


2ــ انتشار روزنامه قانون و اختر در استانبول: روزنامه اختر را آغازگر مطبوعات برون‌مرزي آزاد و پدر روزنامه قانون به حساب آورده‏اند. زيرا همين روزنامه بود كه نخستين‌بار از قانون و قانون‏خواهي سخن گفت و روزنامه قانون هم كه حدود پانزده سال پس از انتشار اختر منتشر شد، از روزنامه اختر جانبداري كرده است. روزنامه اختر به رشد آگاهي‏هاي سياسي و اجتماعي در محافل روشنفكري ايران و نشر انديشه‏هاي تجددخواهانه كمك شاياني كرده است. اختر غير از عثماني و ايران در ممالك ديگر به‌ويژه هند و قفقاز نيز خوانندگان بسياري داشت و در شهرهايي چون تبريز، مهران، رشت، تفليس، باكو، بمبئي، مدرس حيدرآباد، لكهنو، بنكلور، لاهور، كراچي، كربلا و... داراي نمايندگي بود.


3ــ جايگاه خاص زبان فارسي در عثماني: بيشتر دولتمردان و ادباي عثماني به زبان و ادبيات فارسي آشنايي داشتند و زبان فارسي در مدارس آنجا تدريس مي‏شد.


4ــ نقش ترجمه‏ها در ارتباطات فرهنگي: ترجمه مكرر آثار ادب فارسي به تركي سهم عمده‌اي در ارتباطات فرهنگي دو كشور داشته و سبب تاثيرپذيري ادبيات عثماني از ادب فارسي شده است.
5ــ امپراتوري عثماني مركز انتقال مظاهر تمدن غرب به ايران: از سده هيجدهم گرايش به اخذ مظاهر تمدن غرب در امپراتوري عثماني شتاب فزاينده‏اي پيدا كرد و استانبول دروازه نفوذ مظاهر اين تمدن به شرق و يكي از انتقال‏دهندگان اصلي محصولات مصرفي مادي و معنوي غرب به كشور ما شد. البته اقامت گروهي از ايرانيان در شهرهاي عثماني و نيز تردد بسياري از ايرانيان به آن ديار، سبب تسهيل اين انتقال شـد.

بحث در مورد روابط فرهنگي به دليل گستردگي، يك مقاله مستقل را مي‏طلبد و ازآنجاكه محور بحث اين مقاله، مناسبات فرهنگي نيست، به همين مختصر بسنده مي‏شود.


ب‌ــ روابط تجاري: مهم‌ترين دلايل برقراري روابط تجاري ايران با عثماني، همجواري، اقامت بازرگانان ايران در استانبول و معبر بودن عثماني براي رسيدن به اروپا بود. عثماني پس از روسيه و انگلستان مقام سوم را در تجارت ايران داشت. با توجه به گسترد‏گي روابط تجاري ميان دو كشور، بعيد نيست كه مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شده باشد، چنان‌كه برخي از مواد عهدنامه‏هاي منعقده ميان ايران و عثماني به دعاوي تجاري طرفين و حقوق گمركي اختصاص دارد. نكته شايان توجه ديگر در روابط تجاري اين است كه علاوه بر طبقه تجار، ساير طبقات نيز براي كسب و كار به استانبول مي‏رفتند. اصناف ايراني مقيم استانبول براي ايجاد نظم و حل و فصل اختلافات احتمالي، براي هر صنف رئيس انتخاب مي‌كردند. تجار نيز جهت رتـق و فتق امورشان مجمعي داشتند. همين مجمع در دوره‏ي استبداد صغير و قيام آذربايجان به انجمن سعادت ايرانيان تبديل شد. ايرانيان مقيم استانبول در امور مختلف بازرگاني فعاليت مي‌كردند. بعد از قالي‏فروشان، تعداد كتاب‌فروشان و كاغذفروشان نيز بسيار بود و آنها ثروت و اعتبار بسياري داشتند. البته برخي ايرانيان چون حاج ميرزافتحعلي اصفهاني، كارخانه‏دار معروف، را نيز نبايد از قلم انداخت. وي داراي كارخانجات دباغي، صابون‏پزي، قلمكارسازي، رنگ‏رزي، قالي‏شويي و حلواپزي و... بود و سالها چند صد نفر كارگر ايراني در دستگاه او كار مي‌كردند. چنين به نظر مي‏رسد كه ضعف روزافزون، تشديد وابستگي سياسي و اقتصادي عثماني و ايران به غرب و ركود بيش از پيش اقتصاد ملي آنها، باعث شد تجارت ايران و عثماني رونق خود را از دست بدهد و دچار ركود شود علاوه بر اين عوامل، درگيري‏ها و اختلافات مرزي ايران و عثماني نيز براي منافع اقتصادي مشترك دو طرف زيان‏آور بود، زيرا مقاديري از ابريشم و ساير كالاهاي صادراتي ايران از طريق قلمرو عثماني و از راه طرابوزان به غرب فرستاده مي‌شد (اين امر به دولت عثماني در مقابل همسايگان شرقي‌اش قدرت مي‌بخشيد.)


ج‌ــ روابط سياسي: كارنامه روابط سياسي اين دو كشور، يادآور اختلافات، جنگها، انعقاد قرارداد، مبادله سفرا و ساير اقدامات ديپلماتيك و از همه مهم‌تر مداخلات استعمارگران است. به منظور درك بهتر روابط سياسي اين دو كشور، آگاهي از دلايل اختلاف ميان آنها ضرورت دارد. موارد زير از موضوعات اختلاف‌برانگيز ميان اين دو كشور بود:


1ــ وضع نامشخص مرزهاي دو كشور (مرز طولاني ايران و عثماني از قله آرارات تا مصب شط‌العرب، يعني بيش از هفتصد ميل، بود.)؛ 2ــ برخوردهاي ميان عشاير مرزنشين (از سرحد آذربايجان تا خوزستان) و حمايت شاهزادگان ايراني از برخي رؤساي آنان؛ 3ــ مساله تابعيت برخي از ايلهاي سرحدي و مشكلات ناشي از ييلاق و قشلاق آنها؛ 4ــ مساله پناهندگان ايران و عثماني؛ 5ــ رفتار خشن و توهين‌آميز عثماني‌ها با حجاج و زوار ايراني؛ 6ــ مسائل تجاري ايران و عثماني؛ 7ــ حالت مبهم سياسي سرزمين كردستان و مسائل مربوط به كردها. بدون ترديد مساله كردها را مي‌توان از مسائل عمده منطقه قلمداد نمود.
طوايف كُرد گاه سبب هرج و مرج و اغتشاش در نواحي سرحدي مي‌شدند. اكـراد ايراني با اكراد عثماني همه در جنگ بودند و مسافراني را كه از سرزمين‌شان عبور مي‌كردند، به قتل مي‌رساندند و اموال‌شان را غارت مي‌كردند. دولت عثماني نيز همواره با كردهاي كشورش مشكلات اساسي داشـت. در سده نوزدهم، با آغاز دوران ضعف عثماني‌ها، شورشهاي متعدد كردها را برضد دولت عثماني شاهد هستيم. مهم‌ترين اين شورشها عبارت بود از: قيام عبدالرحمان پاشا (1806ــ1890.م)، قيام ميرمحمود (1833ــ1836)، قيام بـديرخان (1839ــ1847.م)، قيام يزدان شر (1850ــ1877.م)، قيام شيخ‌عبدالله (1877ــ1882.م). به دليل مشكلاتي كه دو دولت در مورد كردها داشتند، ماده هشتم قرارداد ارزروم به حل مساله كردها اختصاص يافت. در اين ماده به عشاير كردي كه تابعيت آنها مشخص نبود، پيشنهاد شد كه فقط يكبار خود محل سكونتشان را تعيين كنند تا آنگاه به اعتبار محل سكونت، تابعيت‌شان معين شود. براي آگاهي بيشتر از موضوعات مورد اختلاف دو كشور و بررسي در اين زمينه، اسناد موجود در آرشيوهاي عثماني ارزش و اهميت فراواني دارند.

 

روابط با عراق در دوره رضا شاه:

 

پس از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی و تجزیه قلمرو آن امپراتوری، کشور عراق از قلب آن بیرون آمد که با قیمومت انگلیسی‌ها به سوی یک هویت جدید حرکت می‌کرد. آنان ملک فیصل از فرزندان شریف حسین را به عنوان اولین شاه آن به رسمیت شناختند. ایران و کشور تازه تأسیس عراق، همان مشکلا‌ت دوران قاجار و عثمانی را به ارث بردند. ایران، عراق را به رسمیت نمی‌شناخت و آن کشور را ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها و سیاست استعاری آنان می‌دانست. البته دولت ایران به چند دلیل دیگر هم حاضر نبود روابط دیپلماتیک با عراق برقرار کند که عبارت بودند از:


۱) ایران اعلا‌م کرد عراق مستقل نیست و تحت قیومیت انگلستان است.


۲) در فروردین ماه ۱۳۰۷ ۲۴۸۷۷) به علت رویه نامطلوبی که با ایرانیان مقیم بین‌النهرین پیش گرفته شده بود، مجلس شورای ملی مبلغ یکصدهزارتومان برای کوچاندن ایرانیان مقیم عراق و گسیل آنان به ایران اختصاص داد. 


۳) دولت عراق مطابق قرارداد قضایی که با انگلستان داشت امور مربوط به ممالک اروپایی و ژاپن را به محاکم ممتازه که تحت ریاست و اداره قضات انگلیسی بود، مراجعه و امور قضایی اتباع ایران را به محاکم داخلی عراق احاله می‌کرد.


هرچند دولت ایران حاضر نبود عراق را به رسمیت بشناسد ولی بالا‌خره ناچار شد واقعیت موجود را پذیرفته و روابط خود با عراق که اماکن متبرکه شیعه هم در آن‌جا بود را گسترش دهد. ( ملک فیصل در سال ۱۳۰۸ هیات حسن‌نیتی به تهران فرستاد و تقاضای برقراری روابط سیاسی کرد. دولت ایران با این تقاضا موافقت نمود و در خرداد آن سال اقدام به اعزام وزیر مختار و تأسیس سفارت در بغداد کرد.) پس از آن‌که سفارت طرفین در پایتخت‌ها افتتاح شد، ملک فیصل که در اهداف بازسازی عراق و توسعه آن بود به گسترش روابط با همسایگانش هم توجه داشت، در اردیبهشت ۱۳۱۱ سفری به تهران نمود که در آن نوری سعید نخست وزیر و عده‌ای از وزرا و رجال عراق او را همراهی می‌کردند. البته ایران منطقه نفت‌خانه را که در خاک عراق واقع شده بود جزو کشور ایران می‌دانست و حتی بر سر این موضوع با انگلیسی‌ها هم مذاکراتی داشت تا در قبال تمدید مدت امتیاز قرارداد دارسی بتواند نسبت به اعاده حاکمیت خود برآن اقدام کند.


یکی از مهم‌ترین اختلا‌فات ایران و عراق مساله کشتیرانی در اروند رود بود...، در سال ۱۳۱۳ دولت عراق به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروند رود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود و سرانجام براثر فشار و اصرار انگلیسی‌ها که علا‌قه داشتند پیمان منطقه‌ای هر چه زودتر منعقد شود. سرانجام در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷ / ۱۳ تیر ۱۳۱۶ قرارداد مربوط به امضاء رسید، .... در قرارداد تحمیلی ۱۳۱۶ حق کشتیرانی در سراسر اروند رود - به استثنای پنج کیلومتر آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ - به دولت عراق واگذار شد.


پس از آغاز جنگ دوم جهانی و کودتای عبدالقادر گیلا‌نی ـ که توسط انگلیسی‌ها سرکوب شد - و فرار وی از سمت ایران، حضور نیروهای انگلیسی در عراق بیشتر شد، تا آنکه در شهریور ۱۳۲۰ عراق یکی از محورهایی بود که انگلیسی‌ها نیروهایشان را از آنجا وارد ایران کردند و از گردنه پاطاق به سمت مرکز ایران یورش بردند.

 

روابط با عراق در دوره محمد رضا شاه:


ايران و عراق با رژيم سلطنتي هر دو عضو پيمان بغداد و در اختيار غرب بودند و با وجود اختلاف ديرين مرزي برخوردي نداشتند (10) باكودتاي 1958 قاسم درعراق به رژيم سلطنتي پايان بخشيدوروابط آرام سابق رابهم زدوموجب بروزبرخوردهاي مرزي گرديد (11) عبدالرحمن عارف به آن بهبود نسبي داد اما با روي كار آمدن حزب بعث از ژویيه 1968 (1347- هجري شمسي) تشنج زيادتر گرديد (12) و اختلاف بين دولت ايران و عراق درواقع جبههگيري دو ابرقدرت امريكا و شوروي در مقابل هم بود وابستگي شديد دو كشور به دو جناح با افزايش قيمت نفت و خريدهاي عظيم تسليحاتي دو طرف زيادتر شد. ايران قرارداد 1937 را لغو كرد و در اين كار به امريكا اتكاء داشت و مدعي بود با تغيير شرايط و اوضاع و احوال بينالمللي و این که عراق به تعهدات خود عمل نكرده و این که در تمام رودخانههاي مرزي خط مرزي در مسير عميقترين قسمت رودخانه است بنابراين حق دارد يك جانبه قرارداد را فسخ نمايد و عراق استدلال ميكرد احترام به قراردادها بر نظريه تغيير اوضاع و احوال و قاعده انصاف مقدم است اختلاف شدت زياد داشت و هريك مسؤوليت وخامت وضع را به عهده ديگري ميگذاشت. اختلاف ديگري هم در مورد مرز خشكي وجود داشت كه به سوابق تاريخي برميگشت سرزمين مورد اختلاف ارزش مخصوص در اين قسمت نداشت نه حوزه نفتي بود و نه لوله نفتي از آن عبور ميكرد داراي جمعيتي هم نبود با اختلاف در شطالعرب هم بستگي نداشت ولي با وجود اين سالهاي 1972 و 1973 برخوردهاي خشونت باري همراه داشت و در پايان سال 1352(10 فوريه 1974) بر سر تصرف تپه 343 جنگ درگرفت و تلفاتي هم به طرفين وارد شد و عراق دو روز بعد درخواست تشكيل شوراي امنيت را كرد و اين شورا از دبيركل خواست تا نماينده ويژهاي براي رسيدگي به مرز دو كشور اعزام دارد تا ظرف 3 ماه نتيجه را گزارش نمايد مأموريت نماينده دبيركل منجر به آتشبس 7 مارس 1974 شد و نتيجه تحقيقات نماينده سازمان ملل اين بود كه اولاً طرفين(ايران و عراق) نقشههايي با خطوط مرزي متفاوت را مورد استفاده قرار ميدهند همين مسأله موجب درگيري و بروز اختلاف است. ثانياً طرفين نيروي بيش از حد در مرز متوقف كردهاند كه موجب تحريك در مرز ميباشد و بالاخره اين نماينده طرفين را وادار ساخت كه كميسيون جديدي براي رفع اختلاف تشكيل دهند اما بحران عراق در نتيجه اقدامات كردها باعث شد كه عراق با سرعت به سمت توافق رو آورد و قراردادهاي الجزاير منعقد شد. در قرارداد الجزاير كه بومدين وساطت شاه و صدام را داشت موجب آن شد اعلاميهاي در 4 ماده تنظيم گردد.

        
1- طرفين مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورت جلسات تحديد مرز مورخ 1914 تعيين كنند.


2- مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين نمايند.


3- با اين كار دو كشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترك خويش برقرار خواهند ساخت طرفين بدينسان متعهد ميشوند كه در مرزهاي خود يك كنترل دقيق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكاري از هر سو داشته باشد اعمال كنند.


4-دو طرف توافق كردهاند كه مقررات فوق عواملي تجزيهناپذير جهت يك راهحل كلي بوده و نتيجتاً بديهي است كه نقض هريك از مفاد فوق مغاير روحيه توافق الجزاير مي باشد.


مواد 4 گانه فوق بخوبي دلايل و جهات توافق را در شرايط سال 1975 ميلادي نشان ميدهد.
عراق علاقمند به حل بحران كردها بود و قطع كمك شاه به كردها اهميت داشت و ميتوانست نبرد آنها را پايان بخشد و هم چنین به عراق فرصت ميداد كه به اختلاف با سوريه برسد و زمينه را براي رهبري جهان عرب بدست آورد. ايرا با علاقه به سمت اين توافق رفت شخص شاه در اين كار پيشقدم شد تبليغات وسيعي عليه شاه و دربارش جريان يافته بود بيم آن ميرفت كمك عراق به مبارزين دولت را بستوه آورد ثانياً شاه متمايل به جنگ و نبردي كه احتمالاً به او صدمه وارد آورد نبود خاصه این که مردم هم از او حمايت نميكردند. شاه خود ژاندارم منطقه بود و بايد طبق نظر نيروي مسلط آمريكا امنيت را حفظ كند چطور ميتوانست خود طرف درگير باشد كه تزلزل و بيثباتي به همراه آورد. شوروي نيز در زمان مورد بحث روابط حسنهاي را با ايران و با عراق نزديكي بسيار داشت و روابط گستردهاي را كه در زمينه اقتصادي و امور نظامي ترتيب داده بود نفعي در برخورد دو كشور نداشت خاصه این که الجزاير وساطت را عهدهدار بود. آمريكا مثل ديگران اشتياق به پايان اختلاف داشت زيرا مشغول حل بحران ناشي از جنگ اسرایيل و اعراب بود از اسرایيل حمايت كرده بود اكنون ميبايست به جلب اعراب كوشش نمايد و بحران ايران و عراق مانع كار ميشد. مسأله نفت هم براي اروپا و آمريكا اهميت درجه اول داشت كه دو كشور صادر كننده با يك برخورد ممكن بود به قطع صدور نفت برسند. با اين ترتيب توافق 1975 ايران و عراق بدست آمد و روابط عراق با رژيم شاه دوستانه گرديد.

 

 

                                                               نویسنده:اصغر اژدهاکش پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

1- عزتی، عزت اله « تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق » دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران : تابستان 1384

2- نجفی ، فیروز « عراق از استعمار تا اشغال » انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد: 1386

3- جعفری ولدانی « بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق » دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی:1370

4- مشایخ فریدونی، آزرمیدخت « مسائل مرزی ایران و عراق » مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران: 1369  

5- پارسا، منوچهر « ریشه تاریخی اختلافات ایران و عراق » تهران : شرکت سهامی انتشار 1367

6- ازغندی ، علیرضا « روابط خارجی ایران » تهران : قومس 1382
اصغر اژدهاکش پور | 7:59 - یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
+
 
منوی اصلی
خانه
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
 
درباره وبلاگ

نام :اصغر
نام خانوادگی:اژدهاکش پور
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مقطع:کارشناسی

 
سایر امکانات
 


تمامی حقوق محفوظ می باشد!

www.ShiaTheme.com